بخش اول: قواعد حقوق
 
مبناي حقوق
 
بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چه نيرويي باعث وادار كردن ما به اطاعت از حقوق مي‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبناي حقوق» ناميده مي‌شود.
 
چون انسان اجتماعي است بايد براي حفظ اجتماع خود قواعدي وضع كند لذا حقوق با تشكيل دولت رابطه‌ي تنگاتنگ دارد و هدف اصلي حقوق «ايجاد نظم براي همزيستي» مي‌باشد.
 
سوال: آيا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حكومت است يا بايد متكي بر عدالت و انصاف باشد؟ برخي گفته‌اند: مبناي اصلي حقوق «عدالت» است يعني قاعده‌اي بعنوان حقوق قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي، حافظ عدالت نيز باشد؛ زيرا اگر غير اين باشد شايد انسانها به ظاهر از آن تبعيت كنند ولي در وجدان خود، خويشتن را مكلف را مكلف به رعايت آن نمي‌دانند؛ چرا كه انسان به حكم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستري است.
 
عده‌اي ديگر معتقدند: مبناي حقوق «قدرت حكومت» است. معتقدند طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوقي مي‌كنند و اصول حقوقي چون به اراده‌ي دولتها متكي مي‌باشند قابل احترام هستند.
 
به مكتب و روشي كه دسته‌ي اول بدان معتقدند، «مكتب حقوق فطري يا طبيعي» گفته مي‌شود و به روش دسته‌ي دوم «مكتب تحققي» مي‌گويند.
 
مكتب حقوق طبيعي يا فطري
 
حقوق فطري قواعد ثابتي است كه از اراده‌ي حكومت برتر است و هدف نهايي انسان است و قانونگذار بايد آنها را پيدا كندو سرمشق خود قرار دهد.
 
«در مذهب مسيحيت» منبع حقوق فطري را اراده‌ي خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ي عدل و مهرباني مي‌دانند زيرا عقل هر بشري آنرا مي‌پذيرد و بدان حكم مي‌كند و تغيير زمان و مكان در اعتبار آن تاثير ندارد.
 
«در مذهب اماميه» از حقوق فطري به «مستقلات عقلي» تعبير كرده‌اند يعني اموري كه عقل انسان مستقل و جداي از احكام شرعي بر آن حكم مي‌كند مثل لزوم پرداخت دين و اداي امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفي چون منبع فيض فقط خداوند است امكان ندارد مطلبي را كه عقل قبيح مي‌داند شرع مجاز بشمارد و يا به كاري كه عقل آنرا نيكو و پسنديده مي‌داند حكم ندهد. نتيجه اينكه «هر چه را عقل حكم كند شرع هم حكم مي‌كند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نيز فرمان مي‌دهد». بنابراين در اسلام هم قواعد فطري از منابع حقوق به شمار مي‌روند اما امتياز قواعد حقوقي و دليل اطاعت از آنها به دليل فطري يا بديهي بودن آنها نيست، بلكه به دليل وجود احكام شرع است. يعني حكم عقل كاشف از اين است كه شرع نيز همان حكم را مي‌كند. لذا داوريهاي عقل اصلا نمي‌تواند برخلاف احكام شرع باشد و تنها براي تكميل و تفسير احكام شرع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
«در سده‌هاي 17 و 18 ميلادي» حقوق تقريبا ريشه‌ي مذهبي و الهي خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطري معرفي شد نه خداوند. و بيان شد كه حقوق هميشه لازمه‌ي شخصيت انسان است و هدف حقوق فطري در اين سده‌ها حمايت از حقوق فردي معرفي شد نه اطاعت از پروردگار و همچنين آزادي را مهمترين آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ايجاب كند بشر از آزادي خودش به نفع جامعه صرف نظر مي‌كند ولي اصل، آزادي فرد است. و بدين ترتيب «حقوق فطري مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت كند و حداكثر آزادي را براي فرد به ارمغان آورد».
 
«مفاهيم كنوني حقوق فطري» بسيار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان براي كشف حقيقت به تجربه روي آورد و بشر بدنبال قوانين علي و معلولي روي آورد و در نتيجه توان عقل آدمي در استنباط قواعد حقوقي انكار شد. و چون نتيجه‌ي اين انكار اطاعت بي‌چون و چرا از حكومت‌ها بود لذا نويسندگان و فيلسوفان تعابير تازه‌اي از مفهوم حقوق طبيعي يا فطري مطرح كردند. «گروهي» آنرا منحصر به چند قاعده‌ي بديهي و مشخص مثل لزوم وفاي به عهد كردند. «گروهي ديگر» ثبات حقوق فطري را به كلي رها كردند و گفتند حقوق فطري هم تابع شرايط زمان و مكان است و در زمان و مكان تغيير مي‌كند. «و گروه ديگر» فطرت را تنها راه رسيدن به عدالت معرفي كردند.
 
مكتب‌هاي تحققي
 
مكتب‌هاي تحققي بر واقعيت‌هاي خارجي تكيه دارند كه به دو گروه «اجتماعي» و «حقوقي» تقسيم مي‌شوند. در مكتب «تحققي اجتماعي» مبناي قواعد حقوقي اراده‌ي عمومي و رويدادهاي اجتماعي است. آنها نيروي الزام‌كننده‌ي حقوق را «قدرت دولت» نمي‌دانند بلكه ناشي از احترامي مي‌دانند كه قواعد مزبور در جامعه پيدا كرده است. طرفداران اين مكتب به «عرف» خيلي اهميت مي‌دهند و آنرا در زمره‌ي قواعد حقوقي مي‌دانند.
 
اشكالي كه به نظريه‌ي مكتب تحقيق اجتماعي وارد است اين است كه وجدان عمومي يا عرف‌هاي اجتماعي نمي‌توانند پيشرفت كامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلكه براي حفظ نظم و استقرار عدالت بايد از نيروي حكومت استفاده كرد تا قواعد حقوقي جنبه‌ي اجباري و الزامي پيدا كنند.
 
اما در مكتب «تحققي حقوقي» منشا حقوق اراده‌ي مقامهاي صالح دولت و زمامداران است. به عبارتي، وضع‌كنندگان حقوق دولتها هستند. به همين دليل است كه در تمام جوامع كليه‌ي قواعدي كه دولتها وضع مي‌كنند قدرت الزامي دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراين وجدان عمومي اهميت دارد اما تا زماني كه دولتها از قاعده‌اي حمايت نكنند نبايد آنرا در شمار قواعد حقوقي محسوب كرد.
 
 
نتيجه: مبناي مستقيم و واقعي حقوق
 
مبناي مستقيم حقوق «اراده‌ي دولت» است. يعني قواي مقننه در كل دنيا اقدام به وضع قواعد حقوقي مي‌كنند و همگان بايد از آنها اطاعت كنند. بديهي است كه آنچه قانونگذاران وضع مي‌كنند با قواعدي كه وجدان عمومي به دليل نفوذ مذهب يا اخلاق آنها را مي‌پذيرد تطابق ندارد. ولي بايد بين اخلاق و حقوق تفاوت قايل شويم. هدف اخلاق «عدالت» است ولي حقوق براي اينكه قدرت اجرايي داشته باشد نيازمند «پشتوانه‌ي دولت» است و دولتها هم گاهي بطور مستقيم وضع قاعده مي‌نمايند كه «قانون» ناميده مي‌شود و گاهي همان قواعدي را كه وجدان عمومي ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند مي‌شمار كه به آن «عرف» مي‌گويند. با اينكه همگان سعي در تحقق عدالت دارند ولي همين سعي و تلاش هم بايد در چارچوب قانون و اراده‌ي دولت‌ها باشد.
 
نكته
 
البته لزوم پشتيباني دولت از قواعد حقوقي به اين معنا نيست كه قانونگذار در وضع اين قواعد آزاد است. اين ظاهر كار است كه بگوييم دولت حقوق را به وجود مي‌آورد و از آن حمايت مي‌كند. توضيح اينكه حتي دولتها هم در تعيين قواعد حقوقي از برخي مسايل تعليم مي‌گيرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعي، وضع جغرافيايي و اقتصادي و تعاليم مذهبي. كه اين عوامل باعث ايجاد خلقياتي شده است كه قانونگذاران در ايجاد قواعد حقوقي از آنها الهام مي‌گيرند. به اينگونه مسايل «نيروهاي سازنده‌ي حقوق» گفته مي‌شود. ملاحظات سياسي نيز يكي از اين نيروها مي‌باشد به همين دليل طبقه‌ي حاكم گاهي قواعدي وضع مي‌كنند كه اخلاق آن را نمي‌پسندد ولي دولتها به دليل مسئوليتي كه دارند ناگزيرند دست به اجراي چنين اعمال بزنند.
 
هدف قواعد حقوق
 
دانستن هدف قواعد حقوقي براي قانونگذار بسيار مهم است. زيرا در ايجاد و چگونگي مفاد قواعد حقوقي بسيار موثر است. هر چند هدف كلي برقراري عدالت و تامين آسايش و نظم عمومي است. حال آيا منظور، آسايش فرد است يا آسايش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسيم شده‌اند: طرفداران حقوق فردي يا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعي يا «اصالت اجتماعي».
 
الف: نظريه‌ي حقوق فردي يا «اصالت فرد»
 
براساس آن هدف قواعد حقوقي تامين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا اجتماع را توده‌اي از افراد مي‌دانند. ميگويند انسان آزاد به دنيا آمده و حق دارد آزادانه فعاليت كند و ايجاد قواعد حقوقي باعث مي‌شود هر شخص حقوق اشخاص ديگر را رعايت كند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌اي از آزادي و حقوق خود مي‌گذرند كه براي تشكيل دولت ضرورت داشته باشد.
 
مفهوم عدالت:
 
در نظريه‌ي اصالت فرد عدالت به معناي تناسب سود و زيان ناشي از معاملات است. به عبارتي عدالت، «عدالت معاوضي» است يعني بدون توجه به لياقت و شايستگي افراد، دولت سعي مي‌كند كه بين اموالي كه مبادله مي‌شود تعادل برقرار كند. و ميگويند هر كس سود و زيان خويش را بهتر تشخيص مي‌دهد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.
 
در نتيجه:
 
وظيفه‌ي سياسي دولت بيش از هر چيز تامين آزادي افراد است. وظيفه‌ي اقتصادي اينكه دولت نبايد در امور اقتصادي دخالت كند زيرا هر كس منفعت خود را بهتر مي‌شناسد و قيمت‌ها را بايد قانون عرضه و تقاضا تعيين كند. وظيفه‌ي حقوقي اينكه اصل حاكميت اراده در تمام زمينه‌ها بايد محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ي واقعي دو طرف است و حق مالكيت فردي بسيار محترم است و هر كس هر نوع تصرفي در ملك خود مي‌تواند داشته باشد.
 
انتقاد:
 
اين مكتب از لحاظ حمايت از آزادي فردي بسيار مفيد است و درست است كه نبايد حقوق فردي را يكسره فداي ترقي اجتماع كرد ولي اصل حاكميت اراده هنگامي تامين كننده‌ي عدالت است كه دو طرف قرارداد از نظر اقتصادي بطور نسبي برابر باشند. آزادي فعاليت اقتصادي باعث مي‌شود بزودي سرمايه‌داران بزرگ توليد و فروش را در انحصار خود بگيرند و در نتيجه نگراني در بين مردم رواج پيدا كند.
 
ب: نظريه‌ي حقوق اجتماعي و دولتي
 
مبنا:
 
قواعد حقوقي به اين دليل ضروري است كه نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسياري موارد حفظ منافع جمع با محدود كردن آزادي فردي ملازمه دارد. در اين نظريه وضع اشخاص بوسيله قوانين و عرف و عادت معين مي‌شود و جنبه‌ي امري و اجباري دارد.
 
 
 
مفهوم عدالت:
 
فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها را نسبت به افراد معين سازد و عدالت «عدالت توزيعي» است يعني برخلاف «عدالت معاوضي» دولت بعنوان ذينفع در تقسيم ثروت بطور آمرانه دخالت مي‌كند ولي در عدالت معاوضي دولت موظف است حقوق افراد را تضمين كند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتي مردم بر طبق قوانين داد و ستد محقق شود.
 
انتقاد:
 
قدرت بي‌انتهاي دولت و ناچيز شمردن حقوق فردي خطرناك و زيان‌آور است و هميشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازيچه‌ي طبقه‌ي حاكم قرار گيرد و وقتي قانونگذاري در اختيار دولت قرار گيرد تضميني براي آسايش ملت وجود ندارد. در اين نظريه حق، موهبت الهي نيست بلكه يك امتياز است كه براي حفظ منافع عمومي به انسان داده شده است و ماده‌ي 132 قانون مدني مويد همين مطلب است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت وي يا رفع ضرر باشد». لذا هيچ كس نمي‌تواند از حق خود به ضرر ديگري استفاده كند.
 
نتيجه:
 
بايد اذعان كرد كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد و هدف حقوق بايد حفظ شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع عمومي باشد و به همين جهت بايد پذيرفت كه حق با كساني است كه عدالت را ايجاد تعادل و توازن بين منافع فردي و اجتماعي دانسته‌اند.
 
حقوق و دولت
 
معناي خاص و عام دولت
 
در معناي خاص به مديران كشور گفته مي‌شود و سازمانهاي اداري و اجرايي را در بر مي‌گيرد كه هيات وزيران آنرا اداره مي‌كنند كه رياست آن با رييس جمهور است. در معناي عام مترادف با «حكومت» است و شامل كليه‌ي قواي سه‌گانه مي‌شود كه داراي يك صفت بارز به نام «حاكميت» و سلطه در روابط داخلي و بين‌المللي است.
 
شخصيت حقوقي دولت
 
دولت چه به معناي خاص و چه به معناي عام داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحيت‌هاي ويژه‌اي جدا و مستقل از اعضا و مديران آن است. شخصيت حقوقي در برابر شخصيت طبيعي يا حقيقي قرار دارد كه ويژه‌ي انسان است. منظور از شخصيت يعني اراده و توان تصميم‌گيري و اجرا. هر موجودي كه داراي شخصيت باشد صاحب حق و تكليف هم خواهد بود. تابعيت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون مي‌تواند قرار گيرد. ولي حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسي كه به منزله‌ي اساسنامه‌ي دولت است حقوق و تكاليف و صلاحيت دولت را مشخص كرده است. همچنين مواد 588 تا 591 قانون تجارت مويد شخصيت حقوقي دولت مي‌باشد.
 
ماده‌ي 588: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه‌ي حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك». ماده‌ي 589: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله‌ي مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره‌ي شخص حقوقي در آنجاست». ماده‌ي 591: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است».
 
حاكميت دولت
 
در هر كشور حرف آخر را دولت مي‌زند. همين سلطه‌ي نهايي را كه همراه با صلاحيت در تمام زمينه‌ها باشد «حاكميت» مي‌گويند. هر نهادي كه نتواند چنين سلطه‌اي داشته باشد دولت نيست. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است آيا داشتن حاكميت كافي است يا بايد مشروعيت هم داشته باشد؟ پاسخ اين است كه حاكميت بايد لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا بتوان به گونه‌اي در برابر آن مقاومت كرد. آزادي‌خواهان معتقدند حاكميت از آن ملت است و دولت نماينده و كارگزار ملت است. دولتهاي مذهبي حاكميت را از آن خداوند مي‌دانند كه به ملت واگذار شده است. اصل 56 قانون اساسي در تاييد اين مطلب مقرر مي‌دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول قانون اساسي مي‌آيد اعمال مي‌كند». بنابراين، در هر دو نظريه، حاكميت به ملت باز مي‌گردد ولي در حكومت‌هاي مذهبي چون ملت نيز حاكميت را از خداوند مي‌گيرد در اجرا و اعمال آن محدود به فرامين پروردگار است و نمي‌تواند از آن تجاوز كند.
 
برخي حاكميت ملي را خطرناك شمرده‌اند زيرا از اينكه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند بايد مفهوم «دولت خدمتگزار» جانشين «دولت حاكم» گردد. زيرا دولت خدمتگزار خود را مسئول مي‌بيند اما از دولت حاكم و برتري طلب انتظاري جز فرماندهي نمي‌رود.
 
حق اين است كه يكسري اصول عالي و محترم، حاكميت دولتها را مقيد و محدود كند مثل اصول مذهبي، اخلاقي، فطري، بشري و... و دنيا نيز بدين سمت پيش مي‌رود كه اخلاق جهاني به هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد كه در پناه «حاكميت» بر انسان ستم كند.{pagebreak}
 
دولت و اخلاق و مذهب
 
از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقيد به اخلاق و مذهب مي‌باشند مثل حكومت‌هاي اسلامي يا مسيحي. اصل 4 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «كليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است». گروه دوم در كنار اخلاق يا مذهب هستند يعني فقط با رعايت قواعد ويژه‌اي به اداره‌ي كشور مي‌پردازند و از جريانات اعتقادي مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهاي حاكم بر اخلاق هستند يعني هر چه را حكومت اراده كند اخلاقي است و هر چه را اراده كند غير اخلاقي.
 
دولت و حقوق
 
دولت مفهومي حقوقي است. از طرفي دولت بر حقوق تكيه دارد و حقوق وظايف آن را تعيين مي‌كند و از طرفي مبناي مستقيم حقوق دولت است و منبع آفرينش قواعد حقوقي است. سخن حق آنست كه حقوق حاكم بر دولت است و حقوق شيوه‌ي استفاده از حق را بيان مي‌كند و دولتها حق تجاوز از قوانين اساسي را ندارند و بايد به قواعدي كه خود وضع مي‌كنند پايبند باشند.
 
اوصاف قواعد حقوقي
 
تعداد اوصاف قواعد حقوقي
 
1. الزامي بودن قواعد حقوقي: براي اينكه حقوق به هدف خود يعني استقرار نظم و عدالت برسد بايد قواعد آن اجباري باشد. قانوني كه همراه با تكليف و اجبار نباشد، جنبه‌ي حقوقي ندارد. البته نحوه‌ي اجبار و الزام داراي شدت و ضعف است. گروهي از قواعد حقوقي «امري» هستند يعني بطور مطلق الزامي هستند و در اختيار و اراده‌ي افراد نيست ولي گروهي از قواعد در صورتي اعمال مي‌شوند كه اشخاص در قراردادهاي خصوصي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند كه به اين دسته «قواعد تكميلي يا تفسيري» مي‌گويند.
 
با اين حال نمي‌توان «الزام‌آور بودن» را معيار تشخيص و داوري بين قواعد اخلاقي، مذهبي و حقوقي قرار داد. به عبارتي الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقي نيست بلكه ساير قواعد هم ممكن است داراي الزام باشند.
 
2. قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراست: قاعده‌اي كه اجراي آن را دولت تضمين نكرده باشد، قاعده‌ي حقوقي نيست. زيرا در غير اينصورت هر كسي مي‌تواند نقض تعهد و تكليف نمايد و نظم جامعه به هم مي‌خورد. البته چون در برخي موارد ضمانت اجراها ناقص مي‌باشند برخي ادعا كرده‌اند كه ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقي نيست. مثلا تكاليفي كه قانون اساسي براي قوه‌ي مجريه مقرر كرده است داراي ضمانت اجراي مستقيم و موثر نيست. هر چند برخي گفته‌اند مسئوليت سياسي ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب مي‌شود.
 
وسايل اجبار قواعد حقوقي متفاوت است. رايج‌ترين و ساده‌ترين آنها «مجازات» است. مجازت ممكن است بدني باشد مثل اعدام، حبس و... ممكن است مالي باشد مثل غرامت، مصادره و... گاهي قاعده‌ي حقوقي به وسيله‌ي قواي عمومي اجرا مي‌شود مثل خلع يد از دست غاصب كه ملك ديگري را بطور غير قانوني تصرف كرده است. گاهي اجبار اشخاص از طريق باطل كردن عمل حقوقي آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقي كه در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهي اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعيين مي‌شود مثل كسي كه به ديگري ضرر وارد كرده باشد مسئوليت جبران خسارات وارده را دارد.
 
3. كلي بودن قواعد حقوقي: يعني اينكه قواعد حقوقي بايد به گونه‌اي وضع شوند كه فقط نسبت به افراد خاصي اعمال نشود بلكه نسبت به هر شخصي كه در موقعيت مزبور قرار گيرد اعمال شود. بنابراين براي اينكه حقوق به هدف خود برسد نبايد مقيد به شخص معين باشد. به عبارتي قانونگذار بايد قواعد را «نوعي» وضع كند نه «شخصي». چرا كه قانون جنبه‌ي «عمومي» دارد. از ماده‌ي 1 قانون مدني كه اجراي قانون را موكول به انتشار در روزنامه‌ي رسمي كرده است و اصل 20 قانون اساسي كه همه‌ي مردم را در مقابل قانون مساوي دانسته است مطلب فوق بدست مي‌آيد.
 
4. حقوق نظامي اجتماعي است: يعني هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است. حقوق خصوصيات فردي انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخي موارد هم كه به اخلاق انسان پرداخته است به دليل اين است كه اخلاق مزبور در رفتار اجتماعي بسيار موثر بوده است مثل حسن نيست افراد.
 
تعريف قاعده‌ي حقوقي
 
با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ي حقوقي «قاعده‌اي كلي و الزام‌آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است».
 
 
رابطه‌ي حقوق با ساير قواعد اجتماعي
 
حقوق و اخلاق
 
اخلاق مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي رسيدن به كمال لازم است. قواعد اخلاقي معيار تشخيص نيكي و بدي است و نيازي به دخالت دولت ندارند و فقط به حكم وجدان محترم شمرده مي‌شوند و داراي اجبارند. اخلاق را نبايد دنباله‌رو اجتماع قرار داد بلكه بايد وجدان افراد شايسته و خردمند را معيار اخلاق قرار داد نه وجدان توده‌ي مردم را.
 
از طرفي حقوق مهمترين منبع اخلاق است. يعني قانونگذار به هنگام وضع قوانين تحت تاثير اخلاق محيط خود بوده است. يعني تا حد امكان قوانيني وضع كرده است كه قواعد اخلاقي جامعه و وجدان عمومي به آن احترام مي‌گذارند. مثلا قاعده‌ي «وفاي به عهد»، «رد امانت» و... و گاهي رعايت اخلاق به طور صريح توسط قانونگذار مورد تاكيد قرار گرفته است مثل ماده‌ي 975 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد اگر چه اصولا اجراي قوانين مزبور مجاز باشد». همچنين ماده‌ي 191 قانون مدني يكي از شرايط اساسي صحت معاملات را «مشروعيت جهت معامله» دانسته است.
 
با اين حال بايد دانست كه حقوق و اخلاق تفاوتهايي نيز با يكديگر دارند. مثلا هدف اخلاق اصلاح معايب فرد است ولي حقوق به حفظ نظم و آرامش در اجتماع بيشتر اهميت مي‌دهد. هر چند ممكن است گاهي بر خلاف اخلاق نيز باشد. مثلا مرور زمان را اخلاق نمي‌پذيرد ولي حقوق بعضا به آن حكم داده است. تفاوت ديگر آنكه قلمرو حقوق و اخلاق متفاوت است. مثلا اخلاق دروغگويي را ناپسند مي‌شمارد ولي حقوق تنها در شرايط خاصي آنرا قابل مجازات مي‌داند. يا تشريفات تنظيم اسناد از لحاظ حقوق اجباري است ولي جنبه‌ي اخلاقي ندارد. تفاوت ديگر اينكه قواعد حقوقي ضمانت اجراي مادي و اجتماعي دارند ولي قواعد اخلاقي فقط ضمانت اجراي دروني و معنوي دارد.
 
حقوق و مذهب
 
مذهب يكي از مهمترين نيروهاي سازنده‌ي حقوق است حتي در كشورهايي كه مذهب رسمي ندارند. در كشورها كليه‌ي قوانين بايد در چارچوب مقررات اسلام باشد. و حتي در مواردي كه قانون ساكت باشد قاضي بايد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر كند. در بسياري از موارد مذهب باعث شده است كه بسياري از رفتارها اخلاقي يا غير اخلاقي تلقي شوند. بنابراين اخلاقي يكي از دريچه‌هاي مهم نفوذ مذهب به قواعد حقوقي است.
 
البته بايد نسبت به تفاوتهاي حقوق و مذهب مطلع بود كه عبارتند از: 1. منشا قواعد مذهبي احكام الهي است مثلا فقه اماميه از چهار منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل گرفته شده است ولي منبع حقوق فقط قانون است. 2. قانون از عقل ناقص بشري سرچشمه مي‌گيرد ولي مذهب از ناحيه‌ي عقل كل بلكه خالق عقل صادر شده است لذا قواعد حقوقي به استواري و استحكام قواعد مذهبي نيستند.
 
حقوق و عدالت
 
عدالت برخي گفته‌اند يعني «بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد» برخي ديگر جمله‌اي به آن اضافه كرده‌اند و گفته‌اند «...به شرط آنكه به منافع عمومي زيان نرسد». در مفهوم كلي عدالت اختلافي وجود ندارد ولي در جزئيات آن بين افراد و سليقه‌ها اختلاف است. در مذهب اماميه عدالت اينگونه تعريف شده است كه علي عليه‌السلام فرمود: «العدل وضع الشيء في موضعه» عدالت يعني قراردادن هر چيز در مكان و جايگاه خود.
 
حقوق با عدالت رابطه‌ي تنگاتنگي دارد. مشهور است كه دولتي پايدار مي‌ماند كه اقامه‌ي عدل كند. قاعده‌اي را كه مردم آنرا عادلانه ندانند با رغبت اجرا نمي‌كنند. لذا دولت در وضع قواعد تا حد امكان قواعدي وضع مي‌كند كه با عدالت موجود در نزد مردم سازگار باشد. ولي گاهي بخاطر نظم اجتماعي، دولت ممكن است قاعده‌اي خلاف عدالت وضع كند. مثل عدم استماع صاحب حقي كه مدت معين اقامه‌ي دعوي نكرده است. البته مفهوم عدالت نسبي است كه ممكن است عده‌اي از مردم امري را عادلانه و برخي ناعادلانه تلقي كنند. و به همين دليل پيروان مكتب حقوق فطري و مكتب تحققي به عدالت معاوضي و عدالت توزيعي اشاره كرده‌اند.
 
آنچه مسلم است اين است كه انسان هميشه خواستار اجراي عدالت بوده است. قواعد حقوق نيز تمايل به اقامه‌ي عدل دارند لذا همگان را در نزد قانون مساوي دانسته است. گاهي حكومت‌ها به ظلم‌هاي بسياري دست مي‌زنند تا ثابت كنند كه يك شيوه يا روش خاص عادلانه است. بنابراين، به دليل مجرد و نسبي بودن مفهوم عدالت و برخورد اجراي آن با نظم، قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله مي‌گيرند. هر چند كه گرايش به سوي آن را به عنوان آرماني مطلوب، هميشه حفظ مي‌كنند. به همين جهت است كه در تعريف حقوق «عدالت» در زمره‌ي اهداف اصلي آن برشمرده شده است.
 
دانش حقوق و شاخه‌هاي آن
 
ماهيت نظام حقوقي
 
حقوق علم است يا هنر؟
 
روميان گفته‌اند حقوق هنر دادگري است. پيروان مكتب تحققي آن را همانند ساير علوم مي‌دانند. «علم» شناسايي اصولي منظم و قواعدي است كه حوادث جهان بر پايه‌ي آنها بنا شده است و پي‌بردن به رابطه‌ي علي و معلولي حوادث و پديده‌ها. «هنر» تلاشهايي است براساس ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب.
 
پيروان مكتب تحققي اجتماعي، حقوق را يك علم محض مي‌دانند كه موضوع آنرا بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها مي‌دانند. ولي بايد اذعان كرد كه تنها تجزيه و تحليل امور اجتماعي براي ايجاد قواعد حقوقي كفايت نمي‌كند بلكه هنر حكومت كردن و وضع قانون هم دخالت دارد. بنابراين نظام حقوقي هم علم است و هم هنر. هنر است بدين معنا كه در ايجاد قواعد آن بايد به عدالت و آرمانهاي اخلاقي نيز توجه شود. به قول ژني، «حقوق هنري است كه بر پايه‌ي علم استوار شده است».
 
علم حقوق و فن حقوق
 
بعضي حقوق را فقط مطالعه و بررسي نظري اصول حقوقي دانسته‌اند و برخي آنرا دادرسي و اجراي قواعد حقوقي در خارج از متون مكتوب مي‌دانند و به عبارتي آنرا يك فن و يك شغل مي‌دانند. ولي هر دو گروه در اشتباهند و نمي‌توان حقوق را به نظري و عملي تقسيم كرد. زيرا نه حقوقداني كه به حوادث اجتماعي بي‌اعتنا باشد در مطالعات حقوقي خود كامياب مي‌شود و نه دادرسي كه به مباني و اصول حقوقي جاهل باشد مي‌تواند به درستي آنها را اجرا كند. بنابراين حقوق را بايد شناخت و بكار بست و لازمه‌ي بكار بستن حقوق، شناختن و مطالعه‌ي آنهاست.
 
بطور خلاصه، كار مربوط به كشف و تهيه‌ي قواعد حقوق چنان با اجراي آن بهم آميخته است كه وظيفه‌ي هيچ حقوقداني را نمي‌توان محدود به يكي از آن دو يعني تهيه‌ي قواعد حقوق يا اجراي قواعد حقوق كرد.
 
روشهاي تحقيق در علم حقوق
 
الف: روش قانونگذاري
 
در اين روش عالم حقوق دو وظيفه دارد: يكي يافتن بهترين قواعد و عادلانه‌ترين قواعد كه بدين منظور مي‌تواند از تجربيات ديگران، ساير علوم اجتماعي، حقوق ديگر كشورها البته با احتياط و روشن‌بيني، اخلاق و مذهب، وضع سياسي، موقعيت اقتصادي و... كمك بگيرد. مثلا زندان براي كسي كه در آزادي است بسيار گران تمام مي‌شود ولي براي بدبختي كه بدنبال يك سرپناه است، نوعي احسان محسوب مي‌شود. وظيفه‌ي ديگر فنون مربوط به تنظيم قواعد و نوشتن قانون است. يعني قواعد حقوق را به زباني بيان كند كه همگان بفهمند. و آنقدر واضح باشد كه دادرس در اجراي آن با مشكل مواجه نشود.
 
ب: روش دادرسي
 
وظيفه‌ي دادرس اجراي قواعد و قوانيني است كه وضع شده است. ولي تنها به اين وظيفه خلاصه نمي‌شود يعني دادرس و قاضي فقط مجري قانون نيست، بلكه گاهي ممكن است قانون مجمل باشد، متناقض باشد، مبهم باشد لذا قاضي و دادرس ناچار است دست به تفسير قواعد بزند و اراده‌ي واقعي قانونگذار را كشف كند. همچنين دادرس بايد ماهيت اختلاف و دعوايي را نزد او مطرح شده است كشف كند و سپس قانون مناسب را حاكم بر آن سازد. مثلا درست است كه پدر وظيفه دارد خانواده را سرپرستي كند ولي ابتدا بايد اين رابطه بين پدر و فرزند به اثبات برسد و سپس اين تكليف به او بار شود.
 
ج: روش تعليم
 
استاد حقوق با تجزيه و تحليل رويه‌ي قضايي و جستجو در علل حكم قانونگذار بايد موارد اجمال و تناقض مواد را طوري منظم سازد كه بتوان روح قانون را بدست آورد و دعاوي را حل و فصل كرد. بنابراين صرف تفسير و تشريح مواد قانوني كفايت نمي‌كند. هر چند مهمترين منبع حقوق «قانون» است ولي معناي واقعي قانون در دادگاه‌ها مشخص مي‌شود لذا بايد به رويه‌ي قضايي خيلي توجه كرد. عالم حقوق بايد ارزش قواعد حقوقي را معين كند و براي قانونگذار مشاور و راهگشا باشد.
 
رابطه‌ي حقوق با ساير علوم
 
رابطه‌ي حقوق و جامعه‌شناسي
 
حقوق از علوم اجتماعي است زيرا هدف آن جستجوي قواعدي است كه بر اشخاص بعنوان عضو جامعه حكومت مي‌كند. حقوق بدنبال كشف قواعدي است كه نظم و صلح را در اجتماع برقرار كند. همچنين عالم حقوق بايد با علم جامعه‌شناسي آشنايي داشته باشد و از شعبه‌هاي گوناگون آن علم براي ترقي قواعد حقوقي استفاده كند. البته هدف حقوق تنها كشف قواعد حاكم بر تحول اجتماع و بررسي عادات و رسوم موجود نيست، بلكه هدف نهايي اين است كه با استفاده از وسايل علمي، به قواعدي دست يابد كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامين كند.
 
 
رابطه‌ي حقوق و اقتصاد سياسي
 
اين دو وابسته به يكديگرند. هر چند برخي در تحقيقات اقتصادي خود به حقوق بي‌توجه بوده‌اند. بايد دانست كه پديده‌هاي حقوقي و اقتصادي در يكديگر اثر متقابل دارند. مثلا وضع توليد و توزيع ثروت در قواعد مربوط به مالكيت اثر دارد. دانشمندان اقتصادي بايد قواعد حقوقي را بدانند تا شيوه‌ي توزيع عادلانه‌ي ثروت را پيدا كنند. مثلا مقررات بيع، اجاره و... را بداند. در غير اينصورت ممكن است قواعدي ايجاد شود كه نه تنها عدالت و صلح را رعايت نكند بلكه باعث خونريزي و كشتار شود.
 
رابطه‌ي حقوق و علوم سياسي
 
موضوع علوم سياسي مطالعه‌ي روش حكومت در جامعه است. در اين علم مبناي قدرت عمومي و نحوه‌ي اجراي قدرت عمومي بررسي مي‌شود. لذا علوم سياسي در مطالعه‌ي قواعد حقوقي سهم زيادي دارد. زيرا حقوق زاييده‌ي قدرت عمومي است. مثلا در حكومت پارلماني، قدرت راي اكثريت است كه حقوق را به وجود مي‌آورد. اصل آزادي قراردادها، كه مبناي قواعد مربوط به معاملات است، از انديشه‌هاي مربوط به حاكميت اراده و آزادي انسان ناشي شده است. اصل سياسي تساوي مردم در برابر قانون باعث مي‌شود كه هيچ كس بر ديگري امتيازي نداشته باشد. البته امروزه دولتها با مداخله در معاملات و قراردادها، اندكي بر اصل آزادي غلبه كرده‌اند تا بدين ترتيب اندكي تساوي بين افراد بيشتر حفظ شود.
 
رابطه‌ي حقوق و علوم طبيعي و رياضي
 
اين علوم با حقوق ارتباط مستقيم ندارند ولي اختراعات و پيشرفت دانش تجربي از دو جهت در قواعد حقوق تاثير مي‌گذارد. يكي استفاده از انرژي و نيرو وضع قواعد جديدي را ايجاب مي‌كند و لذا زندگي انسان‌ها را اندكي دگرگون ساخته است. مثلا قواعد مربوط به باربري با حيوان و... امروزه براي حمل و نقل دريايي و هوايي كافي نيست و بايد قواعد جديد وضع شود. امكان تلقيح مصنوعي و تحولات زيست‌شناسي مثل كلونينگ، حقوق خانواده و رابطه‌ي زن و شوهر را بسيار تحت تاثير قرار داده است. ديگر اينكه علم حقوق در بسياري از تحقيقات اجتماعي از علوم طبيعي و رياضي استفاده مي‌كند. مثل انگشت‌نگاري و كاوشهاي رواني و پزشكي مربوط به بزهكاران (جرم‌شناسي)
 
شاخه‌هاي حقوقي ساير علوم
 
عالم حقوق از نتايج بسياري از علوم استفاده مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از:
 
فلسفه‌ي حقوق: يعني تحقيق در مباني و هدف حقوق و كشف اسباب و علل ايجاد قواعد حقوقي و فايده‌ي آنها.
 
جامعه‌شناسي حقوقي: كه وقايع اجتماعي را از جهاتي كه مربوط به حقوق مي‌شود بررسي مي‌كند.
 
تاريخ حقوق: كه به بررسي سازمانهاي حقوقي گذشته و ريشه‌ي قواعد كنوني و تحولات حقوق در دوران‌هاي مختلف مي‌پردازد. تاريخ حقوق، ريشه‌ي قواعد را كشف مي‌كند البته عالم حقوق است كه مي‌تواند اين ريشه‌ها را كشف كند.
 
شاخه‌هاي علم حقوق
 
در علم حقوق دو تقسيم اساسي وجود دارد: 1. حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ 2. حقوق ملي يا داخلي و حقوق خارجي يا بين‌الملل.
 
گفتار اول: حقوق عمومي و خصوصي
 
مفهوم و تشخيص اين دو گروه
 
تشخيص اين دو داراي سابقه‌ي طولاني است كه ميان روميان مرسوم بوده است و با تدوين «قانون ناپلئون» قطعيت بيشتري يافت. قانون ناپلئون ناظر بر روابط اشخاص بود و از ابتدا نيز «قانون مدني» ناميده شد.
 
در تعريف حقوق عمومي آمده است: «قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حاكم است و همچنين سازمانهاي دولتي را منظم مي‌سازد» و در تعريف حقوق خصوصي آمده است: «مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد». بنابراين تمام قواعد مربوط به قواي سه‌گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي دولتي جزو حقوق عمومي است و تمام اصولي كه بر روابط تجاري و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم حاكم است، در زمره‌ي قواعد حقوق خصوصي است.
 
ملاك تشخيص حقوق عمومي از حقوق خصوصي
 
در زماني كه اصالت فرد و آزادي اراده رواج داشت، تشخيص اين امر مشكل نبود زيرا دولتها به ندرت رعايت اصول و قواعد را براي افراد الزامي مي‌كردند. همچنين اصل اين بود كه كار مردم به خود آنها واگذار شود تا مطابق اراده‌ي خود تصميم بگيرند. ولي از اواخر سده‌ي نوزدهم كه مفهوم «حقوق اجتماعي» رواج پيدا كرد و عملكرد دولتها گسترش يافت مرز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي هم تغييرات زيادي كرد. در اين زمان دولتها در امور دخالت كردند، برخي موسسات مالي را ملي اعلام كردند، همانند اشخاص خصوصي به امور تجاري مبادرت كردند و...
 
در حقوق كنوني نيز حاكميت اراده قلمرو و جايگاه خويش را تا حدودي از دست داده است و توافق طرفين احترام گذشته خود را ندارد و در بسياري از موارد طرفين ملزم به رعايت قواعدي مي‌باشند كه خلاف اراده‌ي آنهاست.
معيارهاي ماهوي
 
1. قواعد حقوق عمومي امري است يعني اشخاص حتي با تراضي هم نمي‌توانند بر خلاف آن با هم توافق كنند در حالي كه قواعد حقوق خصوصي بر مبناي اراده‌ي اشخاص استوار است. اشكال اين معيار: امري بودن و نبودن ملاك مناسبي براي تشخيص نيست زيرا بسياري از قواعد حقوق خصوصي با نظم عمومي ارتباط پيدا كرده و جنبه‌ي عمومي به خود گرفته است مثل ارث و حقوق خانواده
 
2. هدف قواعد حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه است در حالي كه هدف قواعد حقوق خصوصي تامين منافع اشخاص است. اشكال اين معيار: معمولا هر قاعده‌اي چه خصوصي و چه عمومي كم و بيش منافع عموم را مد نظر قرار مي‌دهد. مثلا اگر قانون از حق مالكيت يا ابوت و بنوت حمايت مي‌كند به خاطر اين است كه ثروت ملي و منافع ملي و در نتيجه حفظ خانواده محقق شود. لذا مي‌دانيم كه هدف اصلي هميشه حفظ نظم و آرامش و آسايش در جامعه بوده است. به همين جهت هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را برخلاف هدف اصلي آن به كار برد و موجب سلب آسايش عمومي شود يا حق خود را وسيله‌ي براي اهداف نامشروع قرار دهد. در اين خصوص اصل 40 قانون اساسي حايز اهميت است كه مقرر مي‌دارد: «هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
 
معيارهاي شخصي و سازماني
 
برخي گفته‌اند حقوق عمومي حقوقي است كه حاكم بر سازمانهاي دولتي و عمومي باشد. و آنچه حاكم بر سازمانهاي دولتي نباشد حقوق خصوصي نام دارد. اين معيار دو اشكال دارد: يكي اينكه پاره‌اي از شخصيت‌هاي حقوقي كه توسط دولت ايجاد شده‌اند به اموري پرداخته‌اند كه جنبه‌ي سودجويي دارد نه اجراي حاكميت عمومي مثل ايجاد يك شركت براي افزايش صادرات فرش يا تشكيل يك بانك. ديگر آنكه بعضي از شخصيت‌هاي حقوقي كه جنبه‌ي خصوصي دارند عهده‌دار امور عمومي شده‌اند و با دولت همكاري مي‌كنند مثل اتاق بازرگاني، كانون وكلا و...
 
نظر دكتر كاتوزيان: حقوق عمومي و معيار حق حاكميت
 
حقيقت اين است كه مفهوم حقوق عمومي با حاكميت دولت ملازمه دارد و نمي‌توان قواعد آن را جداي از اقتدار عمومي تصور كرد. لذا تفاوت اين دو به هدف آنها بر مي‌گردد. هدف اشخاص در فعاليتهاي خود سودجويي و حفظ منافع خصوصي خودشان است در حالي كه منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي و اجراي حاكميت است. لذا در تعريف حقوق عمومي مي‌توان گفت: «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابسته به آن با مردم است، تا جايي كه اين سازمانها در مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند».
 
 
 
فايده‌ي تشخيص حقوق عمومي از خصوصي
 
علاوه بر فايده‌ي نظر فوايد عملي هم دارد. مثلا 1. بسياري از تصميم‌هاي ماموران دولت قابل اجراست مثل تصميم شهرداري در باب توسعه‌ي معابر؛ 2. در قراردادهاي فيمابين موسسات دولتي و مردم برخي از قواعد كلي معاملات اجرا نمي‌گردد مثل بي‌توجهي به رضايت طرف مقابل در تعيين تعرفه آب و برق و...؛ 3. اموال و مشتركات عمومي كه دولت به ولايت از مردم اداره مي‌كند تابع قواعد كلي مربوط به اموال نيست مثلا قابل انتقال به اشخاص نيست مگر به موجب قانون؛ 4. دادرسي دعاوي دولت و مردم نيز تابع قواعد خاصي نيست مثلا دولت از پرداخت هزينه‌ي دادرسي معاف است يا برخي اختلافات مردم و دولت بايد در محاكم خاص رسيدگي شود مثل ديوان عدالت اداري و...
 
شعبه‌هاي حقوق خصوصي
 
اين شعبه‌ها بطور نسبي است نه اينكه قواعد اين رشته‌ها كاملا خصوصي يا عمومي باشد ولي نسبتا اين شعبه‌ها به حقوق خصوصي مربوط مي‌باشند.
 
حقوق مدني
 
روميان به آن «jus civile» مي‌گويند كه در برابر حقوق بشر يعني «jus jentium» كه قواعدي براي تمام ملتها بود به كار مي‌رفت. ولي رفته‌رفته حقوق مدني مفهوم خود را از دست داد و به معناي حقوق خصوصي در مقابل حقوق عمومي بكار رفت. و دليل آن هم از بين رفتن قدرت امپراطوري روم بود.
 
در ايران نيز چون نويسندگان با حقوق فرانسه آشنايي داشتند آنرا حقوق مدني نام نهادند كه بعدها برخي از قسمتهاي آن به صورت جداگانه و تحت عناوين متفاوت مثل «حقوق كار» ارايه شد. چرا كه بعدها مشخص شد كه اصل حاكميت اراده و رابطه كارگر با كارفرما و اجاره اشخاص قابل اجرا نمي‌باشد.
 
يا بعدا مسايل مربوط به بازرگانان و روابط تجاري با توسعه وسايل حمل و نقل كه مستلزم قواعد ساده تري بود از حقوق مدني جدا شد و تحت عنوان «حقوق تجارت» مطرح گرديد.
 
بنابراين حقوق مدني مادر كليه رشته ديگر حقوق محسوب ميشود لذا نميتوان آنرا صرفا يك رشته حقوق عمومي محسوب كرد. مهمترين مسايل قابل بررسي در حقوق مدني عبارتند از: اشخاص و خانواده؛ مالكيت؛ قراردادها و مسئوليت مدني؛ ارث و...
 
حقوق تجارت
 
حقوق تجارت مجموعه قواعدي است كه بر روابط بازرگانان و اعمال تجاري حكومت ميكند. بايد دانست كه اعمال تجاري هيچ مزيت و برتري از لحاظ ماهوي بر اعمال مدني ندارند؛ هر چند تشريفات آنها كمتر است. مثلا ماهيت داد و ستد و سودجويي دو بازرگان بين يكديگر چيزي غير از بيع كه در قانون مدني آمده است نيست. يا قرارداد حمل و نقل همان قرارداد اجاره است كه در قانون مدني بدان تصريح شده است.
 
البته در حقوق تجارت هم بسياري از قواعد عمومي نفوذ پيدا كرده است. مثل قوانين كيفري مربوط به مجازت تاجر ورشكسته به تقلب يا تقصير يا قواعد مربوط به اسناد تجاري و... ولي از آنجا كه در مرحله نخست اين رشته از حقوق بيشتر به روابط اشخاص و داد و ستد و سودجويي فردي مربوط است در دسته بندي مربوط به حقوق خصوصي قرار گرفته است. مهمترين مباحث حقوق تجارت عبارتند از: تاجر و اعمال تجاري؛ شركتهاي تجاري؛ اسناد تجاري؛ ورشكستگي{}
 
حقوق دريايي و هوايي
 
حقوق دريايي را بايد شاخه اي از حقوق تجارت دانست زيرا در آن از قواعد حاكم بر كشتيهاي بازرگاني و حمل و نقل با كشتي گفتگو ميشود. لذا حقوق دريايي را نبايد با «حقوق درياها» اشتباه گرفت. حقوق درياها شاخه اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه از حق حاكميت دولتها بر آبهاي ساحلي صحبت ميكند و ارتباطي با مقررات تجارت دريايي ندارد. در سال 1343 قانون دريايي ايران به تصويب رسيد كه مباحثي از تابعيت كشتي، رهن كشتي، باربري دريايي، مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي، مسئوليت كاركنان و فرمانده كشتي و... بحث كرده است.
 
حقوق هوايي نيز دقيقا مثل حقوق دريايي است ولي قواعد آن مربوط به حمل و نقل هوايي، قواعد مربوط به حمل بار و مسافر و مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي و... ميشود.
 
شعبه‌هاي حقوق عمومي
 
حقوق اساسي
 
حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است. زيرا در آن رابطه سازمانها با يكديگر و ساختار حقوقي دولت مطرح شده است. در اين بخش حقوق شكل حكومت و قواي سازنده آن (مقننه، مجريه و قضاييه) بحث شده است.
 
در كشور ما منبع اصلي حقوق اساسي «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است كه در سال 1358 در 175 اصل به تصويب ملت رسيد ولي امروزه تعداد اصول آن به 177 ميرسد. در اين قانون آرمان مكتبي اسلام، مذهب رسمي، زبان و خط و پرچم كشور، حقوق ملت، حق حاكميت، رهبري و وظايف آن، رييس جمهور و وظايف آن و... مطرح شده است. اين قانون اساسي در سال 1368 مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاحاتي نسبت به آن صورت گرفت.
 
حقوق اداري
 
اين رشته حقوقي درباره اشخاص حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و تقسيمات كشوري و روابط اين سازمانها با مردم سخن ميگويد. لذا اين رشته با حقوق اساسي ارتباط نزديك دارد. از مسايل مهم و جديد حقوق اداري، شيوه‌هاي رسيدگي در ديوان عدالت اداري كه اين ديوان ضامن احقاق حقوق ملت در مقابل سازمانهاي دولتي است.
 
حقوق ماليه
 
قواعد مربوط به وضع مالياتها و عوارضي است كه ماموران دولت ميتوانند دريافت كنند. البته اين رشته به نوعي به حقوق خصوصي نيز ارتباط دارد زيرا بسياري از مالياتها بر اشخاص تحميل ميشود مثل ماليات بر ارث، انتقال ملك و...
 
حقوق جزا
 
حقوق جزا حقوق كيفري يا جنايي «مجموع قواعدي است كه بر چگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت ميكند». در اين رشته ضمانت اجراهاي حقوق اشخاص و همچنين منافع عمومي به صورت شديد بيان شده است كه حتي مجازاتهايي از قبيل اعدام، حبس، غرامت، تبعيد و... در آن پيش بيني شده است.
 
امروزه هدف حقوق جزا بيشتر اصلاح مجرم و آگاه شدن ديگران از عواقب اقدامات خود است و خيلي جنبه انتقامجويي و تصفيه حساب شخصي ندارد. از آنجا كه حقوق جزا در وهله نخست به روابط دولت و مردم پرداخته است در زمره حقوق عمومي قرار گرفته است.
 
در حقوق جزا تنها از جرايم عليه حكومت سخن به ميان نيامده بلكه از جرايم عليه اشخاص و اموال اشخاص نيز صحبت شده است. لذا زيان ديده از جرم بعنوان «مدعي و شاكي خصوصي» ميتواند در دادرسي و جلسه دادگاه شركت كند و در احقاق حق خود مشاركت داشته باشد.
 
البته تمام مجازاتهايي كه حقوق جزا مقرر كرده نهايتا بخاطر حفظ اجتماع و نظم و آرامش عمومي است. مثلا اگر كلاهبرداري را جرم تلقي كرده براي اين است كه كلاهبردار نظم عمومي را به هم زده و امنيت جامعه را مخدوش ساخته است.
 
حقوق جزا خود به دو دسته حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي تقسيم ميشود كه در حقوق جزاي عمومي سخن از جرم و مجازات و مسئوليت كيفري شده است و كليات مربوط به جرايم و مجازاتهاي بررسي شده است ولي در حقوق جزاي اختصاصي جرايم خاص مثل سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، قتل، سقط جنين و غيره مورد رسيدگي قرار ميگرد.
 
 
حقوق كار
 
حقوق كار در ابتدا جزو حقوق خصوصي محسوب ميشد ولي با دخالت دولت در امور مربوط به كارگر و كارفرما در قلمرو حقوق عمومي داخل شد. اين رشته از حقوق رابطه كارگر و كارفرما را معين مي‌كند كه در اصل همان اجاره اشخاص است كه در حقوق مدني به آن اشاره شده است كه بنا به مصالحي اجازه داده نشد كه رابطه كارگر و كارفرما تابع حاكميت اراده و صرفا توافق طرفين قرار گيرد.
 
نخستين قانون كار در سال 1328 در 21 ماده تصويب شد كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. سرانجام بعد از تغييرات مكرر در سال 1337 در 69 ماده به تصويب نهايي رسيد.
 
علاوه بر قانون كار، شوراي عالي كار و هيات وزيران آيين نامه‌هاي متعددي در باب حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و امور مربوط به كارگران وضع كرده اند كه مجموع آنها به ضميمه مقاوله نامه‌هاي راجع به منع كار اجباري، و قانون شركت تعاوني، منابع اصلي حقوق كار را تشكيل ميدهند.
 
مسايلي از قبيل مدت كار، حداقل دستمزد، مرخصي، تعطيلات، ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري در اين رشته حقوقي پيش بيني شده است. لذا هر چند حقوق كار در هر صورت رابطه كارگر و كارفرما را معين ميكند و ارتباط نزديك با حقوق مدني دارد ولي چون در حقوق كار حدود و نحوه مداخله دولت در اين رابطه مورد گفتگو قرار ميگيرد برخلاف نظر مشهور بايد آنرا جزو رشته‌هاي حقوق عمومي دانست.
 
آيين دادرسي مدني
 
در حقوق رم و حقوق اسلام آيين دادرسي مدني در قلمرو حقوق مدني و قواعد حقوق خصوصي به شمار رفته است. در كشور ما نيز حتي پس از جدايي قانون مدني و آيين دادرسي مدني برخي قواعد دادرسي همچنان در قانون مدني باقي ماند مثل دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع و انتقال املاك و... و برعكس بسياري از قواعد قانون مدني در آيين دادرسي مدني نيز مطرح شده است. مثلا تعيين برخي خسارات.
 
اغلب قواعد آيين دادرسي مدني مربوط به مطالبه حق و دفاع از حق است و هر چند طرفين دعوي از اهميت خاصي در اين رشته حقوقي برخوردار است ولي جنبه عمومي آن غلبه دارد به دو دليل: يكي اينكه تمام قواعد مربوط به تشكيلات دادگاهها و صلاحيت دادگاهها كه بي ترديد جزو مسايل حقوق عمومي است در اين قانون تعيين شده است. ديگر اينكه تشخيص حق و اقامه عدل كه يكي از وظايف اصلي دولت است و مربوط به حقوق عمومي است در اين رشته حقوقي بيان شده است.
 
حقوق داخلي و خارجي
 
حقوق داخلي يا ملي
 
حقوق داخلي مجموع قواعدي است كه بر دولت معين حكومت مي‌كند و در آن از روابطي گفتگو مي‌شود كه هيچ عامل خارجي در آنها نيست. مثل اينكه دو ايراني مالي را كه در ايران واقع است مورد معامله قرار دهند در اين صورت حقوق ايران بر آنها حاكم است. بنابراين حقوق ملي حقوق وابسته و مخصوص به دولت و ملت معين است.
 
تمام مردمي كه در يك كشور زندگي مي‌كنند از حقوق يكساني پيروي مي‌كنند ولي كشورهاي ايالتي مثل آمريكا هر استان و ايالت تقريبا نيمه‌مستقل است.
 
حقوق خارجي يا بين‌المللي
 
حقوق بين‌الملل قواعدي است كه روابط بين دولتها و سازمانهاي بين‌المللي و روابط اتباع دولتها را با هم تنظيم مي‌كند. لذا قلمرو آن محدود به دولت و ملت معين نيست و از روابطي سخن مي‌گويد كه يك عامل خارجي در آن دخالت دارد. حقوق بين‌الملل به دو شاخه‌ي عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شود.
 
حقوق بين‌الملل عمومي
 
به اين رشته «حقوق بشر» هم مي‌گويند كه روابط بين دولتها و وضع سازمانهاي بين‌المللي را مورد گفتگو قرار مي‌دهد. مبناي حقوق بين‌الملل بر پايه‌ي احترام به قراردادها نهاده شده است و منبع اصلي آن پيمانهاي بين‌الدول، عرف و رويه‌ي دادگاههاي بين‌المللي است. با وجود اين ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل بسيار ضعيف و ناقص است زيرا هنوز هيچ نيرويي برتر از اقتدار دولتها به وجود نيامده است تا آنها را به طور قهري وادار به رعايت قواعد نمايد و چون اگر دولتها منافع خود را در خطر ببينند قواعد حقوق بين‌الملل را زير پا مي‌گذارند برخي در وجود چنين حقوقي ترديد كرده‌اند.
 
البته شباهتهايي بين حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي وجود دارد مثلا اساسنامه‌ي سازمان ملل متحد (منشور ملل متحد) در حكم قانون اساسي بين دولتها مي‌باشد و ديوان بين‌المللي دادگستري نقش حقوق قضايي را بر عهده دارد و...
 
حقوق بين‌الملل خصوصي
 
اين رشته، روابط اشخاص را در زندگي بين‌المللي تنظيم مي‌كند يعني هر جا در رابطه‌ي اشخاص يك عامل خارجي وجود داشته باشد قواعد حاكم بر آن بايد در اين شعبه از حقوق جستجو شود.
 
در اين رشته، مهمترين مساله، تشخيص قانوني است كه بايد بر اعمال و روابط حقوق حكومت كند. مثلا اگر يك ايراني خانه‌اي را كه يك فرانسوي در سوييس دارد بخرد، كدام قانون بايد بر رابطه‌ي بين خريدار و فروشنده حاكم باشد؟ و اگر اختلافي بروز كند دادگاه كدام كشور بايد به اختلاف رسيدگي كند؟
 
حل همه‌ي اين مسايل بستگي به تابعيت افراد پيدا مي‌كند لذا حقوق بين‌الملل خصوصي از سه بخش تشكيل شده است: تابعيت يعني رابطه‌ي سياسي و معنوي كه شخص را به دولتي خاص مربوط مي‌سازد. حقوق خارجيان كه در آن حقوق و تكاليف بيگانگان كه در خاك كشوري به سر مي‌برند در زمينه‌هاي مختلف مشخص شده است. تعارض قوانين كه به بيان قانون و دادگاه صالح براي حل يك مساله‌ي حقوقي مي‌پردازد.
حقوق جزاي بين‌الملل
 

قواعدي است كه حدود حاكميت ملي را در باب مجازاتها تعيين مي‌كند. در اين رشته‌ي حقوقي سخن از قلمرو حكومت قوانين كيفري در ميان است در حالي كه در حقوق بين‌الملل خصوصي تعارض قوانين مدني مطرح است. پس در حقوق جزاي بين‌المللي صحبت از اين است كه قانون جزاي ايران تا چه اندازه بر جرايمي كه توسط خارجيان در داخل كشور انجام مي‌شود حكومت دارد و برعكس جرايمي كه ايرانيان در خارج از كشور مرتكب مي‌شوند تا چه حد تابع قوانين ايران است؟ اگر مجرمي به كشور خارجي فرار كند وضعيت چگونه خواهد شد؟ و... بنابراين حقوق جزاي بين‌الملل بيشتر جنبه‌ي داخلي دارد و هر دولت از قواعدي كه خود وضع كرده است پيروي مي‌كند. البته برخي جنايات هستند كه جنبه‌ي جهاني پيدا كرده‌اند و دادگاههايي براي رسيدگي به آنها تشكل شده است. مثل دادگاه نورنبرگ كه سران نازي را به سبب جناياتي كه در هنگام جنگ جهاني مرتكب شده بودند محاكمه و مجازات كرد.