منابع ايجاد حق

حوادثي که در اجتماع رخ مي دهد و بر آن آثار حقوقي بار است، به دو گروه ممتاز وقايع حقوقي (حوادثي که بدون اراده است) و اعمال حقوقي (با نيت قبلي انجام شده) تقسيم شده است.

وقايع حقوقي در آخرين فصل گفتارها، رأس هفتم مورد دقت قرار خواهد گرفت.

اعمال حقوقي؛ عقد و ايقاع

اعمال حقوقي را مي توان به دو گروه تقسيم کرد: ۱. عقود  ۲. ايقاعات

1. عقد : عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چندنفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. عقد عمل حقوقي است که : ۱. مستلزم توافق دو يا چند اراده است. ۲. منظور از آن ايجاد تعهد باشد. مثل عقد بيع که براي فروشنده تعهد انتقال مبيع و براي خريدار تعهد پرداخت ثمن را در بردارد. اما اگر دو شخص به منظور از بين بردن تعهدهاي گذشته خود با هم تراضي کنند، نتيجه آن هر چند که ماهيت قراردادي دارد، عقد ناميده نمي شود. براي مثال، اگر موجر و مستاجر به تراضي اجاره را بر هم زنند، عمل آنان در اصطلاح حقوق مدني "اقاله" نام دارد.

۲. ايقاع : عمل حقوقي است که با يک اراده انجام مي شود. تظاهر اراده انساني است که موجب پديد آمدن اثري حقوقي مي شود؛ براي مثال وصيت چنين است.

اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادي

قانون مدني براي تسهيل معاملات و روابط حقوقي مردم ارزش و احترامي بيش از حقوق قديم براي اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها قائل شده و به موجب ماده ۱۸ قانون مدني قراردادهاي منعقده بين اشخاصي هر شکل و عنواني داشته باشد، معتبر شناخته شده‌اند.

چهار نتيجه براي اصل حاکميت اراده قائل شده‌اند:

الف. فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخير است و نمي توان او را مجبور به بستن قرارداد  کرد و اصولاً افراد مي توانند به ميل خود محتوي و آثار قرارداد را تعيين کنند که اين آزادي در اصطلاح حقوقي "آزادي قراردادي يا آزادي قراردادها" ناميده مي‌شود و آن را مصداق اساسي و قسمت عمده‌ي اصل حاکميت اراده مي‌دانند. به موجب اين آزادي افراد مي‌توانند روابط قراردادي خود را بدان گونه که مي‌خواهند تنظيم کنند و مکلف نيستند از نمونه هايي که قانون در اختيارشان گذاشته است، استفاده کنند؛ ممکن است افراد قراردادي را منعقد کنند که جزء هيچيک از عقود معين نباشد.

ب. پس از انعقاد قرارداد، اراده متعاقدين بايد محترم شمرده شود و مقامات عمومي حق تغيير و تجديد نظر در آثار قرارداد و تعهدات طرفين را ندارند.

ج. از لحاظ شکل، قراردادها جز در موارد استثنايي تابع تشريفات خاصي نبوده و رضايي هستند.

د. اصل حاکميت اراده اقتضا مي‌کند که در تفسير قرارداد به آنچه طرفين خواسته‌اند، توجه شود. الفاظ قرارداد مقدس و قاطع شمرده نمي‌شوند و تا حدي معتبر هستند که مبين اراده واقعي طرفين قرارداد باشند.

شرط عدم مخالفت قراردادهاي موضوع ماده‌ي ۱۸ ق.م با قانون نشان‌گر اينست که حقوق ما آزادي قراردادها را بطور مطلق نپذيرفته و نفوذ آنها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است.

به بحث قراردادها به طور مستوفيٰ در رأس ششم پرداخته خواهد شد.

تملک حق

پيشتر اشاره شد که حق امتيازي است که تنها به شخص داده مي‌شود. گاه قانون به دليل موقعيت خاص شخص يا وقوع حادثه‌اي اين امتياز را به طور مستقيم براي او به وجود مي‌آورد؛ چنانچه به زيان ديده حق مي‌دهد تا جبران خسارت خود را از مجرم بخواهد يا به زن حق مي‌دهد که از شوهر نفقه بگيرد.

برخي از نويسندگان تملک حق را امري نادر و استثنائي شمرده‌اند. زيرا ايجاد حق براي هر شخصي ملازمه با شناسايي دين براي ديگري دارد و اسباب خاصي مي‌تواند اين اقتدار را بوجود آورد. ولي ايجاد حق تنها در حقوق عيني نادر است زيرا دولت به شيوه‌هاي گوناگون اموال مباح را به خود اختصاص داده است و مالکيت اشخاص هميشه از ديگران گرفته مي‌شود. بر عکس، در حقوق ديني و غير مالي، به طور معمول حق به وجود مي‌آيد و کمتر از ديگران انتقال گرفته مي‌شود.

حقوق غير مالي: حقوق مربوط به شخصيت و روابط خانوادگي مانند حق ابوت،‌بنوت و حضانت و ولايت و آزادي و شرافت، قابل واگذاري به ديگري نيست. اين گونه امتيازها در زمره‌ي احکام است.

حقوق عيني: با وجود آن که دولت تملک امال مباح را بسيار محدود کرده است، هنوز هم مواردي وجود دارد که شخص به وسيله‌ي آباد ساختن زمين‌هاي موات و کندن چاه و مهار کردن آب‌هاي مباح يا شکار حيوانات وحشي و صيد ماهي و کشف معدن، مالک حق عيني مي‌شود. رجوع کنيد به مواد 27 و 146 ق.م مبحث حيازت مباحات

حقوق ديني و غير مادي: حقوق ديني در اثر طرفين قرارداد يا به حکم قانون به وجود مي‌آيد: چنان که شرکتي تعهد مي‌کند که کالا را به مقصد برساند و بازرگاني نيز پرداختن مبلغي پول را به عهده مي‌گيرد. يا راننده‌اي در اثر بي‌احتياطي به رهگذري صدمه مي‌زند و قانون او را مکلف مي‌سازد که زيان‌هاي ناشي از تقصير خود را جبران کند. در اين دو مثال عمل و واقعه‌ي حقوقي سبب ايجاد دين شده و براي طرف قرارداد و زيان‌ديده حق به وجود آورده است ولي گاه حق از راه انتقال تملک مي‌شود. چنان‌که دارنده‌ي سفته آن را ظهر نويسي مي‌کند و به طلبکار خود مي‌دهد و در اثر اين انتقال ظهرنويس، به دارنده‌ي کنوني آن مي‌رسد.

حقوق غير مادي نيز به طور معمول براي مؤلف يا مخترع ايجاد مي‌شود و حاصل زحمات و ابداع فکري اوست، ليکن گاه در اثر قرارداد به ديگري اتقال مي‌يابد.

انتقال حق

بر خلاف آنچه در حقوق غير مالي گفته شد، حق مالي انتقال‌پذير است. حق عيني به طور معمول از اين راه ايجاد مي‌شود. قانون مدني به مالک اجازه داده است که تمام حق خود را از راه فروش يا صلح و هبه به ديگران واگذار نمايد يا پاره‌اي از اين حق را منتقل سازد و مالکيت عين را براي خودش نگه دارد (عقد اجاره) يا در حق انتفاع جزئي از حق مالکيت به منتفع واگذار مي‌شود و جزء ديگر آن همچنان در اختيار مالک است.

در حقوق ديني نيز اين اصل پذيرفته شده است. طلبي که شخصي از ديگري دارد حتي بدون رضاي مديون مي‌تواند به ديگري منتقل سازد ولي انتقال دين، جز با موافقت طلبکار و از راه خاص امکان ندارد.

در حقوق ما، عقد «ضمان و حواله» وسيله‌ي انتقال دين است.

اسباب انتقال حق

انتقال حق ممکن است ارادي و نتيجه‌ي يکي از اعمال حقوقي باشد؛ چنان که در عقد بيع يا معاوضه، توافق دو طرف عقد سبب انتقال حق مالکيت مي‌شود يا ظهرنويسي سفته و برات و چک، طلب دارنده‌ي اين برگ‌ها را منتقل مي‌کند. گاه نيز انتقال به حکم قانون انجام مي‌شود و اراده‌ي صاحب حق در آن اثر ندارد. چنان که در اثر مرگ همه‌ي حقوق متوفي به بازماندگان او مي‌رسد.

زوال حق

زوال حق، پايان اختيار ناشي از آن است. در اين مورد حق منحل و ساقط مي‌شود و هيچ کس از آن سود نمي‌برد.اسباب زوال حق را مي‌توان به دو گروه ارادي و قهري تقسيم کرد.

زوال ارادي حق

1. صاحب حق مي‌تواند از مي‌تواند از امتيازي که به او داده شده است، بگذرد. صرف‌نظر کردن از حق را در مورد حقوق ديني «ابراء» مي‌گويند. (م 288  ق.م) صرف‌نظر کردن از حق مالکيت «اعراض» ناميده مي‌شود. (در ماده 178 ق.م از آن نام برده شده است)

2. در حقوق ديني مديون هميشه مي‌تواند با «وفاي به عهد» آن را ساقط کند.

3. توافق طلبکار و بدهکار نيز مي‌تواند حق را ساقط کند.

زوال قهري حق

1.   حقوق عيني در اثر «تلف» مال موضوع آن ساقط مي‌شود. در حقوق ديني هرگاه اجراي تعهد به سببي خارج از اراده‌ي مديون، (در اثر «قوه‌ي قاهره يا حادثه‌ي ناگهاني» ) ناممکن شود، حق به دليل از بين رفتن موضوع آن ساقط مي‌شود.

2.   در مواردي که دو صفت مالک و مديون حق در يک شخص جمع شود، اجراي آن امکان ندارد و حق ساقط مي‌شود. همچون مالکيت ما في الذمة (م 300 ق.م) و تهاتر قهري (م 295 ق.م)

اجراي حق و نسبي بودن اجراي حق

بر خلاف آنچه در گذشته تصور مي‌شد، صاحب حق در اجراي آن آزاد نيست. رعايت حقوق ديگران کم و بيش براي حق هر کس حدودي را بوجود مي‌آورد. اگر در اجتماع همه برابر باشند، ناگزير بايد آزادي ديگران مراعات شود و اجراي حق با توجه به حقوق سايرين انجام پذيرد. نتيجه‌ي مهم اين تحليل، جلوگيري از ضرر زدن به ديگران است؛ هرچند به بهانه‌ي اجراي حق باشد.

در حقوق اسلام اضرار به ديگري به موجب اصل «لا ضرر» ممنوع شده است.

سوء استفاده از حق به موردي گفته مي‌شود که شخصي کار مباحي را در حدود خويش انجام مي‌دهد ولي هدف از انجام دادن آن، ضرر زدن به ديگران است نه رفع احتياجات خود. اصل 40 ق.ا در اين باره اعلام مي‌کند: هيچ کس نمي‌تواند اعمال خويش را وسيله‌ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. (همچنين نگ به م 132 ق.م)

ضمانت اجراي حق

ضمانت اجراي حق را به دو دسته‌ي اصلي مي‌توان تقسيم کرد:

1.      پيش‌گيري از تجاوز به حق

2.      اجبار مديون به اجراي حق و جبران خسارت صاحب حق

ضمانت اجراي حق را گذشته از مواردي که قانون به مجازات متوسل مي‌شود، مي‌توان به 4 گروه تقسيم کرد:

1.      بطلان، عدم نفوذ و فسخ قراردادها

2.      اجراي مفاد حق به طور مستقيم

3.      فشار بر مديون براي اجراي حق (از طريق تهديد به توقيف مديون و اجبار)

4.      الزام به جبران خسارت (مسؤليت مدني)

اثبات حق

براي استفاده از حق، وجود آن کافي نيست. اگر حق با دليل نباشد و به اثبات نرسد، اجراي آن منوط به ميل بدهکار مي‌شود و نمي‌توان از نيروي دولت در اين راه ياري خواست.

قانون مدني، جلد سوم را به ادله‌ي اثبات دعوا اختصاص داده است. مواد 1257 به بعد

دليل: « ... عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات دعوا يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. م 353 ق.آ.د.م»

اثبات حق با کسي است که اجراي آن را از دادگاه مي‌خواهد. اين شخص را در اصطلاح «مدعي‌ يا خواهان» مي‌نامند. البينة علي المدعي.

دلايل اثبات حق

بر طبق ماده‌ي 1258 ق.م : «دلايل اثبات دعوا از قرار ذيل است: 1. اقرار 2. اسناد کتبي 3. شهادت 4. امارات 5. قسم»

علاوه بر اين دلايل، مشاهده‌ي دادرسي و معاينه‌ي محلي و استفاده از نظر کارشناس را بايد به عنوان دليل اثبات حق در نظر آورد.